مجلة المخبر

عنوان الفرقة

الفرقة الرابعة CODE W0984204
الذاكرة وتحديات الإعلام المعولم

رئيس الفرقة

أ.د/ بوشيخي شيخ

الإشكالية

الذاكرة وتحديات الإعلام المعولم:
 يرى البعض أن زمن الدولة الوطنية والقومية أوشك على الانتهاء وأن السيطرة السياسية والاقتصادية للدولة الوطنية على مقدراتها ومواردها وقواها البشرية أصبح ضعيفًا في ظل العمليات الاقتصادية والاجتماعية الكونية. ويرى أنصار هذا الاتجاه أنه في ظل تعاظم قوى السوق العالمية باتت الدول تعاني من تقلص خياراتها السياسية والاقتصادية؛ فرأس المال متحرك، حر من أي روابط قومية، وقوة العمل عليها أن تعدل من آمالها الاجتماعية والسياسية في مواجهة الضغوط الجديدة للقدرة التنافسية العالمية، كذلك شأن السياسات النقدية والضريبية التي لابد وأن تتشكل مع خيارات الأسواق الكونية والشركات متعددة الجنسيات، ومن هنا تقلص دور الدولة الوطنية في الإدارة الاقتصادية وأصبحت وظيفتها مركزة على توفير الأمن وتقديم الخدمات الاجتماعية العامة التي تتوافق مع متطلبات نظام الاقتصاد العولمي وبأقل كلفة ممكنة.

ويحقق هذا الخطاب الجديد أعظم منفعة لعولمة الاقتصاد حيث يسمح للشركات والأسواق أن تقدم عوامل الإنتاج والسلع دون تشوهات أو تدخل الدولة, لوضع ضوابط منظمة لحركة التجارة وإلغاء إمكانية الاحتفاظ بسياسات تتعارض مع مبادئ التجارة الحرة .
وتلخص لنا الأطروحات السابقة المنحى الاقتصادي للعولمة بما تفرضه من إضعاف للدولة الوطنية لتمرير السياسات الاقتصادية للعولمة التي تضمن حرية حركة رؤوس المال والاستثمار واستغلال الموارد الطبيعة والبشرية المتاحة في الدول بغض النظر عن هويتها القومية مع ضمان انفتاح الأسواق وتحررها من القيود البيروقراطية والثقافية واللوجستية لتضمن انسيابية السلع وزيادة الاستهلاك, ليصبح العالم سوقًا واحدة تخضع لمعايير وسياسات موحدة تصنعها مؤسسات العولمة الاقتصادية والشركات العابرة للقارات واقتصاديات الدول المسيطرة.

وتتلخص في مجموعة من النقاط تتمثل فيما يلي :
1- يجب تبني استراتيجية بعيدة المدى لتأصيل الذاكرة الجماعية وتنقيتها من الشوائب الوافدة تنطلق من تحليلات دقيقة ومن فهم لمتطلبات مجتمع المعرفة والمعلومات يشارك في صياغتها مختلف الأطراف، ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة ، تعتمد على إعادة هيكلة البنية المعرفية ووسائل إيصالها, ويرتبط تطويرها باعتماد التقنيات والوسائط والبرمجيات الحاسبوبية .
2- إتاحة قدر واسع من المرونة لهذه الذاكرة لتكيف برامجها وأدواتها المعرفية وفقًا لإمكاناتها، وفوق ذلك طبقًا لاحتياجاتها المعرفية المستمدة من واقعهم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي .
3- الإسراع بتوفير الربط الشبكي للانترنت بكافة المراكز الثقافية ودور العبادات والمدارس لكونها مصدرا من مصادر المعرفة الحيوية في الوقت الحالي, وتوفير البرامج التدريبية لكافة العاملين للتعامل مع برامج الحوسبة والتقنيات المعلوماتية .
4- تشجيع المعلمين على الابتكار والتجديد في عمليات التعلم والتعليم, وتوفير البرامج التدريبية التي تساعدهم على التحول من كونهم ناقلين للمعرفة إلى مشاركين ومطورين لها, قادرين على التفاعل المستمر مع التحولات المعرفية ومجتمع المعرفة .
5- أن تعتمد الأساليب التربوية المعرفية على تنمية مهارات النقد والتحليل والتفسير وحل المشكلات لدى الطلاب. وأن يتاح للمعلم القدر الكافي من الحرية لتطوير البرامج والخطط الدراسية وتطويع الساعات الدراسية فيما يساعد الطلاب على تطوير قدراتهم المعرفية .
6- تفويض مزيد من الصلاحيات والمرونة للمدارس في الجوانب المالية والإدارية. والتقليل من النزعة المركزية لإدارات التعليم, وتشجيع المدارس لإقامة برامج تشاركية مع القطاعات الأهلية خصوصا ما يتصل منها بإدخال التقنية وأنظمة المعلومات .